الملاقى للنجاسة لانّ العلماء اتّفق فيه على قولين أحدهما انه ينجس بالملاقات مطلقا والآخر انه لا ينجس بها مطلقا فكلّ من يستدلّ على النّجاسة يستدلّ ببعض الاخبار الخاصّة ببعض النّجاسة وبعض المياه كالكلب والماء الّذى ولغ فيه الاناء وكل من يستدل على الطهارة يستدل على بعض آخر مختص ببعض النجاسة وبعض المياه كالجرز الميتة والقربة من الماء فالتعدى إلى الافراد في النجاسة والطهارة ليس الا الاجماع المركب وعدم القول بالفرق بين المسألتين قوله أو من جهة غيره اى غير الشّارع سيبيّن أنواع هذا القسم بقوله وامّا الثاني فمنها الدّوران ومنها السّبر ومنها تخريج المناط اه قوله وامّا المستفاد اى التعليل المستفاد من الاجماع البسيط قوله انّما هو الجملة خبر لان في قوله مثل ان التعدي اه قوله ولكل منهما اى لكلّ من صريح اللّفظ أو التنبيه قوله امّا الأول اى العلّة المستفاد من صريح اللفظ قوله ودونها اى دون الالفاظ المذكورة في الظهور قوله اقتران بوصف كاقتران الحكم بالكفّارة الواقعة في كلام الامام عليه السّلم بالمواقعة الواقعة في كلام السّائل قوله أو نظيره اى نظير الوصف على ما سيذكره في مثال الخثعميّة محصّله انّ قضاء دين النّاس الموجود في هذا النظير الموجب للتخفيف هو العلّة للتخفيف فيكون قضاء دين اللّه أيضا كذلك لاشتراكهما في الدينيّة والقضاء ولم يذكر في بحث المفاهيم لفظ أو نظيره قوله لا يلتفت اليه لصدوره من الحكيم إذ لا يحمل كلامه على الاحتمال الضعيف الّذى يحمل عليه كلام العبد والمولى في المثال قوله وكذا كون المحلّ اهلا اى كون المرأة الّتى جامعها زوجته قوله افراط الخفيّة حيث اطرح جميع الأوصاف حتى الوقاع واستنبط علة للحكم بعقله وهو المفطرية للصّوم ولو كانت بالاكل والشرب ونحوهما قوله أيضا كذلك خبر ليكون اى يوجب الكفارة قوله أقول هذا من المصنّف رد لاعتبار تنقيح المناط إذا استنبط العلّة من العقل قوله في صورة الزّناء ممنوع إذ يمكن ان لا يكون الكفارة في الزناء واجبة لأنها جبران للذنب ومن المحتمل ان لا يجبر الزناء الا النّار نظير تكرار الصّيد للمحرم وعدم التكرار إذ يجب الكفّارة في الثاني دون الأول لكونه أعظم ذنبا قوله فلا اذن اى لا يجوز مع الرّطب بالتّمر إذا نقص الرّطب بالجفاف قوله قد اجتمع التصريح والتنبيه اما الاوّل فهو لفظ الفاء واذن وامّا الثاني وهو اقتران عدم جواز البيع بالنقصان قوله بدونهما اى بدون التصريح بالفاء واذن إذ لو قال عليه السّلم بعد السؤال المذكور لا فقط يستفاد منه كون العلّة هو النّقصان قوله للرّجل سهم اه هذا في تقسيم الغنيمة بين عساكر الاسلام قوله وكذلك اى كالتفريق بين الحكمين بوصفين من جهة كونه من دلالة التنبيه قوله ككون الشيء مكيلا بحرمة التفاضل فالحكم هنا هو حرمة التفاضل موجود مع المكيلة في محلّ وهو الحنطة والشعير ونحوهما ومعدوم مع عدم المكيلة لا في المحل المذكور بل في محلّ آخر كالثوب ونحوه فالحكم دائرة مع العلة وجودا في محلّ كالحنطة ونحوها وعدما في محلّ آخر كالثوب ونحوه قوله والأول أقوى كون الحكم دائرا مع العلّة وجودا وعدما في محل واحد أقوى منه إذا كان في محلّين إذ احتمال مدخليّة خصوصيّة المحلّ في الحكم في الأول اقلّ وفي الثّانى أكثر قوله واختلفوا فيه اى في الدّوران قوله كدوران الحدّ مع المحدود كالحيوان الناطق والانسان إذ كلما وجد الانسان وجد الحيوان النّاطق وكلما عدم الأول عدم الثاني مع أن المحدود ليس علّة